تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً [ المزمل : 20 ] ، ولا يقع بعده إلا اسم معرفة كالأمثلة الأول ، أو شبيه بها في امتناع دخول أل عليه كالمثال الأخير ، سواء كان ظاهرا أم مضمرا أم مبهما أم معرفا باللام أم مضافا جامدا أم مشتقا لم يتقدم متعلقه عليه ، سواء كان الناسخ فعلا أم حرفا هذا مذهب الجمهور في الجميع ، وفي كل خلاف ، فذهب ابن مالك إلى أنه قد تنتفي المطابقة فيقع بلفظ الغيبة بعد حاضر قائم مقام مضاف كقوله : « 189 » - وكائن بالأباطح من صديق * يراني لو أصبت هو المصابا فهو فصل بلفظ الغيبة بعد المفعول الأول وهو الياء في يراني على حذف مضاف ، أي : مصابي هو المصاب فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وحمله العسكري في « المصباح » على أن هو تأكيد للفاعل في يراني والمضاف مقدر والمصاب مصدر ، أي : يظن مصابي المصاب ، أي : يحقر كل مصاب دونه ، وقال غيره : هو عند صديقه بمنزلة نفسه فإذا أصيب في نفسه فكأن صديقه قد أصيب ، فجعل ضمير الصديق مؤكدا لضميره ؛ لأنه هو في المعنى مجازا واتساعا فهو من باب زيد زهير ، وذهب الأخفش إلى جواز وقوعه بين الحال وصاحبها كقراءة هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [ هود : 78 ] بنصب أطهر ، وتقول : هذا زيد هو خيرا منك ، وردّ بأن أطهر نصب ب : لكم على أنه خبر هن فيكون من تقديم الحال على عاملها الظرفي . وذهب قوم إلى جواز وقوعه بين نكرتين كمعرفتين في امتناع دخول أل عليهما نحو : ما أظن أحدا هو خيرا منك وحسبت خيرا من زيد هو خيرا من عمرو ، وذهب قوم من الكوفيين إلى جواز وقوعه بين نكرتين مطلقا وخرجوا عليه : أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ [ النحل : 92 ] . وذهب قوم منهم إلى جواز وقوعه بعد اسم لا نحو : لا رجل هو منطلق ، وذهب آخرون إلى جواز وقوعه قبل المضارع نحو : كان زيد هو يقوم ، وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز وقوعه قبل معرفة بغير اللام ، فلم يجز كان زيد هو أخاك وكان زيد هو صاحب الحمار ونحوه ، وأوجب ابتدائية ورفع ما بعده ، وكذا لم يجز وقوعه في باب ما ، وأوجب فيه الابتدائية ، وجوز في ليس الوجهين ورجح الابتدائية ، وذهب الكسائي والفراء إلى جواز

--> ( 189 ) - البيت من الوافر ، وهو لجرير في الخزانة 5 / 397 ، 401 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 200 ، وشرح شواهد المغني ص 875 ، ومغني اللبيب ص 495 ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص 662 ، وأمالي ابن الشجري 1 / 106 ، انظر المعجم المفصل 1 / 32 .